کتاب بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی pdf

کتاب بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی نوشته ی محمد رضایی مفرد، جهت شناخت هر چه بیشتر حقوقدانان از نحوه ی جبران خسارت در مسئولیت مدنی به ویژه در الزامات خارج از قرارداد، می تواند شرایط استفاده از این ساز و کار قضایی را به منظور حل و فصل اختلافات حقوقی فراهم آورد.

نظم قانونی اموال و اشخاص جامعه در عمده ی بخش های حقوق مدنی، ارائه شده و غالباً حداقل تکالیف افراد را متضمن است. افراد برای رشد و تعالی باید به حداقل ها قناعت نکنند و از سکوی حقوق به قله های رفیع اخلاق و دین ارتقا پیدا نمایند. این کافی نیست که ما با اعمال و رفتار خود به دیگران خسارت نرسانیم؛ بلکه باید دیگران را مقدم بدانیم و به آن ها مساعدت نماییم. اجرای قانون ضمانت حفظ جامعه در امنیت و نظم است.

اگر هر یک از طرفین مثلاً در عقود معین موازین مقرر و یا موارد مشروع توافق شده را رعایت نکردند، ذینفع می تواند از طریق مراجع قضایی طرف را وادار به رعایت و اجرای مورد توافق نماید و جبران خسارت وارده را هم بخواهد. در یک جامعه ی منظم حقوق افراد محفوظ و مورد رعایت می باشد و نیاز به مراجعه به دستگاه قضایی نیست. افراد، حقوق، وظایف و تکالیف خود را کاملاً می دانند و در مقام تجاوز به حقوق دیگران نیستند.

در اختلافات استفاده از مرجع قضایی رواج ندارد. مراجعه برای رفع اشتباه در حکم و یا موضوع است و پس از رسیدگی به آن اختلاف برطرف می شود. از آنجایی که در اعمال قاعده ی پیش بینی ضرر، درنظام های حقوقی، اختلاف نظر هست و اعمال آن در مسئولیت قراردادی مورد قبول است ولی در مسئولیت غیر قراردادی اختلاف نظر وجود دارد، لذا در جهت حل این مشکل و واضح نمودن موضوع، مفهوم و اجرای اعمال قاعده این کتاب در قالب تحقیقی ارائه شده است.

در بخشی از کتاب بررسی قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت غیر قراردادی درباره ی محدوده مسئولیت می خوانیم:

قلمرو خسارت قابل مطالبه از عهدشکنی باید محدودیت هایی را پذیرا باشد. و این موضوع تقریباً در تمام نظام های حقوقی مورد اتفاق نظر قرار دارد. البته دلایلی که این محدودیت ها را ایجاب می کند کمتر مورد بحث قرار گرفته است، برخی حقوقدانان احتمال داده اند که دلایل اصلی این محدودیت را باید در هدف جبران خسارت ناشی از نقض عهد جستجو کرد؛ هدف عمده جبران خسارت از دیدگاه ایشان پیشگیری از پیمان شکنی آینده و نزاع و نقار میان اصحاب قرارداد است. پس، محدوده جبران خسارت تا جایی است که این هدف تأمین می گردد. این نظر که متعلق به پاره ای حقوقدانان آمریکایی است.

مبتنی بر این فرض است که مسئولیت قراردادی بر پایه تقصیر مدیون شکل می گیرد. زیرا تنها در این صورت است که می توان هدف جبران خسارت را «پیشگیری از عهدشکنی آینده» یا به عبارت دیگر «اجتناب از ارتکاب مجدد تقصیر» دانست. البته ایراد این نظر آن است که هدف مسئولیت قراردادی را مجازات عهدشکن به منظور پیش گیری از پیمان شکنی می داند و از این رو مسئولیت قراردادی را به مسئولیت کیفری نزدیک می سازد و این نتیجه امروز در مسئولیت مدنی طرفداری ندارد. نظر دیگر آن است که حمایت از منافع طرفین عقد اقتضاء می کند که قلمرو مسئولیت ناشی از عهدشکنی محدود شود، زیرا توسعه مسئولیت پیمان شکن ممکن است برخلاف منفعت اعتماد یا انتظار او از عقد باشد و تعادل قراردادی را برهم زند.

در ادامه قطع نظر از مباحث ارائه شده، می دانیم در تمامی نظام های حقوقی این اتفاق نظر وجود دارد که قلمرو خسارت قابل مطالبه از پیمان شکنی باید دارای محدودیت هایی باشد. این محدودیت ها ناشی از شیوه ها و طرق گوناگون است.